ادله اثبات در امور كيفري

ادله اثبات جرم در امور کیفری

ادله اثبات جرم در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومي

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.

تبصره- احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون ميباشد.

ماده ۱۶۱- در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهاي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، ميتواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينكه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجراي حكم، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است

و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است،

اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم ميشوند.

فصل دوم ـ اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نميشود.

تبصره- اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.

ماده ۱۶۶- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند.

ماده ۱۷۲- در كليه جرائم، يكبار اقرار كافي است، مگر در جرائم زير كه نصاب آن به شرح زير است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يكبار اقرار كافي است.

تبصره ۲ – در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار ميتواند در يك يا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.

فصل سوم ـ شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع ميشود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ايمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذينفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح- عدم اشتغال به تكدي
خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته ميشود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميشود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نميشود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد.

هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نميشود.

ماده ۱۸۳- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.

هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميشود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.

ماده ۱۹۲- قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود.

در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد ميتواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت ميكند مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميپذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد

تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در كليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات ميگردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است.

زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ميشود.

جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق ميشود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب ميشود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءكننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءكننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميكند.

در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهاي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد ميكند، آشنا نباشد و يا اداءكننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف ميكند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميشود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و شبهعمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد،

وي ميتواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.

تبصره- در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء ميشود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نميشود.

فصل پنجم ـ علم قاضي

ماده ۲۱۱- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح ميشود.

در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره- مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد.
در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند.

چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.

ماده ۲۱۳- در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.