حقوق همسر در ازدواج مجدد


ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است.

البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند .

ازدواج مجدد

اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه

ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و … موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.

حقوق همسر در ازدواج مجدد : اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟

اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آنگاه حقوق همسر در ازدواج مجدد آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟

متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.

دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد

این مطلب را از دست ندهید:  عده زن و اطلاعاتی درباره ی عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت

با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داری قصد ازدواج موقت کند آیا در این صورت نیز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟

در پاسخ به سئوال بالا می توان گفت: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختیار کند آیا در این صورت نیز احتیاج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟

در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد.

اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.

لزوم ثبت ازدواج موقت، گامی برای حمایت از زنان

لایحه «حمایت از خانواده» که تیرماه ۸۶ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام با حذف چند ماده و اصلاح برخی مواد دیگر، در سال ۹۲ توسط شورای نگهبان تایید شد تا به قانون تبدیل شود، قانونی جدید که بدون نسخ قانون قبلی حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) فقط بخشی از مشکلات قانون قبلی را برطرف کرده است، اما همچنان تنگناهای دیگری در این خصوص وجود دارد.

قانون جدید حمایت از خانواده، با نوآوری‌هایی نظیر شناسایی سقف مطالبه مهریه به اندازه ۱۱۰ سکه، اجباری کردن آزمایش‌های پیش از ازدواج و تاکید بر لزوم حضور قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، گام‌هایی جدید را در مسیر حمایت از خانواده برداشته است، اما مباحثی چون ازدواج مجدد مردان، به رسمیت شناختن ازدواج موقت و حمایت نکردن از نفقه زن، همچنان زمینه‌ساز برخی مشکلات در این قانون خواهد بود.

قانون جدید حمایت از خانواده در حالی پس از ۴ سال از زمان تدوین، به تصویب مجلس و پس از ۵ سال به تایید شورای نگهبان رسید که همچنان مشکلات زیادی در این قانون به چشم می‌خورد.

شاید جنجالی‌ترین مواد این قانون مربوط به مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه پیشنهادی بود، اما در نهایت ماده ۲۳ در خصوص شرایط ازدواج مجدد مردان در رسیدگی‌های مجلس هشتم از متن نهایی حذف شد، اما ماده ۲۲ در خصوص ثبت ازدواج موقت همچنان در این قانون باقی ماند.

سکوت قانون درباره ازدواج مجدد

اگرچه بحث ازدواج مجدد مردان سابقه‌ای تاریخی طولانی دارد و در منابع فقهی نیز با توجه به نص صریح قرآن کریم، تجدید فراش تا ۴ همسر برای مردان مباح شمرده شده است، اما برای اولین بار در قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳ مجلس سنا) ازدواج مجدد مردان با محدودیت‌هایی روبرو شد.

شاید مهم‌ترین محدودیت موجود در آن قانون، کسب رضایت همسر اول و اجازه دادگاه بود، اما در لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده، فقط کسب اجازه از دادگاه و ملائت (توانایی) مرد مورد توجه قرار گرفته بود و متنی درباره اجازه همسر اول در لایحه وجود نداشت.

چنین موضوعی باعث شد تا حجم زیادی از انتقادات متوجه این لایحه شود. در نهایت، پس از وقفه‌ای طولانی، در ۱۵ اسفندماه ۹۰ مجلس با حذف ماده ۲۳ موافقت کرد و موضوع ازدواج دوم مرد، از قانون مصوب حذف شد. اما آیا این کار به معنای حذف کامل ازدواج مجدد مردان است؟

در قانون، اصل بر ممنوعیت ازدواج مجدد مرد است و مرد فقط با فراهم کردن شرایط مصرح در قانون می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند. با توجه به نسخ نشدن صریح قانون حمایت خانواده که پیش از  انقلاب اسلامی مصوب شده است، حتی با وجود قانون جدید نیز همان قانون در خصوص ازدواج مجدد مردان حاکم است و بنابراین مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مردان فقط با رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه و اثبات ملائت مالی حق ازدواج مجدد را دارند.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد که تلاش فعالان زنان در خصوص اصلاح مواد حاکم بر ازدواج مجدد مردان فقط این بوده است که شرایط برای مردان همان باشد که تا پیش از این حاکم بود و شرایط جدیدی در این خصوص فراهم نشود.

ازدواج موقت، همچنان در تنگنا

یکی دیگر از چالش‌های اساسی لایحه حمایت از خانواده مربوط به ثبت ازدواج موقت است. بسیاری از فعالان حوزه حقوق زنان اگرچه از اساس با موضوع ازدواج موقت مخالف هستند، اما با وجود منابع فقهی و قانونی فعلی معتقدند که برای حمایت از حقوق زنانی که به ازدواج موقت با مردان تن می‌دهند، حتماً باید راهکار‌های لازم اندیشیده شود که یکی از این حمایت‌ها می‌تواند الزام مرد به ثبت نکاح موقت باشد. این دغدغه تا حدودی مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در متن مصوبه مجلس، درباره ثبت ازدواج موقت آمده است که «نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.»  قانون جدید همچنان ازدواج موقت را به رسمیت می‌شناسد، اما ثبت آن را الزامی نمی‌داند و فقط در صورت بارداری زوجه یا توافق طرفین به لزوم ثبت آن، حکم داده است. فعالان زنان چنین قانونی را به سود منویات مردان هوسران می‌دانند و معتقدند این قانون به نفع این مردان است.

در این زمینه «فریده غیرت» وکیل دادگستری معتقد است که قانونمند کردن صیغه در لایحه حمایت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، چرا که زن رکن خانواده است و وقتی از حقوق خود ناراضی باشد، به تبع او، خانواده نیز ناراضی است.

اما «بهمن کشاورز» وکیل دادگستری این مصوبه مجلس را گامی به پیش می‌داند و معتقد است: پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه در ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد، اما با قانون جدید، این کار الزامی و از نظر حقوقی، مقداری منظم‌تر شده است.

در این مورد خاص می‌توان گفت که این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.