دعاوی بازرگانی


تعریف دعاوی بازرگانی ( امور بازرگانی )

اصطلاح دعاوی بازرگانی در مورد امور بازرگانی مورد استفاده در ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ به مجموعه ایی از دعاوی حقوقی اطلاق میگردد که نتیجه مراودات مالی تجاری فی مابین تجار و شرکتهای تجارتی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی و مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید.

برای اینکه یک دعوی، شایستگی طرح شدن در پیکره ی یک دعوای بازرگانی را داشته باشد، باید دربردارنده ی موضوع امور بازرگانی باشد. نمی توان دعوای غیر بازرگانی را به دادگاه بازرگانی برد یا آن را امور بازرگانی دانست. برای اینکه یک دعوا تجاری باشد، باید از یک رابطه ی بازرگانی برخیزد. رابطه ی بازرگانی معمولاً بدون پنداشت یک قرارداد در مورد امور بازرگانی پدیدار نمی شود. با این حال دعاوی توقف، اگرچه ممکن است بطور غیر مستقیم از یک قرارداد برخیزد ولی تاحدودی از این قاعده استثنا می باشد. یک تعهد براتی یا برخاسته از صدور و تائید و انتقال سند تجاری را نیز نمی توان به راحتی قرارداد تجارتی شمرد.

اسناد تجارتی به لحاظ نقشی که در معاملات تجاری ایفا میکنند و موجب سهولت امر داد و ستدهای امور بازرگانی میشوند از مزایای متعدد برخوردار میباشند . از جمله این مزیت ها میتوان به صف تجریدی چک اشاره کرد که به موجب آن دارنده سند تجارتی در مطالبه وجه آن در مقابل ایرادات احتمالی مصون بوده و حقوق دارنده سند حفظ و از لحاظ قانونی مورد احترام میباشد. حکومت اصل وصف تجریدی بر اسناد تجارتی،منوط به این است که طریق تحصیل سند تجارتی مشروع و قانونی بوده باشد.

پس همیشه این امکان وجود دارد تا صادرکننده سند تجارتی یا شخص ثالث با اثبات نامشروع بودن طریق تحصیل سند تجارتی ،مانع جدی برای دارنده سند در مطالبه موضوع آن به وجود آورد . به بیان دیگر تجریدی بودن چک (اصل عدم قبول ایرادات) تنها در مورد دارنده با حسن نیت قابل اعمال میباشد و در مقابل دارنده بدون حسن نیت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

باید توجه داشت که جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت از نتایج عدم حمایت قانونگذار از دارا شدن بلاجهت در روابط مالی و تجارتی است . گذشته از ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ،لزوم حفظ نظم در جامعه و تنظیم روابط مالی اشخاص در روابط اقتصادی ،ایجاب مینماید که تسلط اشخاص بر اسناد تجارتی و مطالبه حقوق ناشی از آن از مجاری قانونی حاصل شده باشد.

از آنچه گفته شد این نتیجه گرفته میشود که اساساً وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده سند یا آن را از صادرکننده سند و بواسطه انجام معامله بدست آورده باشد یا آنکه سند را بواسطه انجام ظهرنویس مبتنی بر وقوع مراوده مالی کسب کرده باشد و در مقام دارنده با حسن نیت اقدام به طرح دعوی در دادگاه نماید.

در مقام رسیدگی و دادرسی در دادگاه به زعم حکومت اصل عدم قبول ایرادات در مقابل اسناد تجارتی ،به صرف وجود پاره ای از امارات و الوضاع و احوال ممکن است وصف دارنده سند تجارتی از با حسن نیت بودن تغییر یافته و دارنده بدون حسن نیت محسوب گردد.برای مثال وجود فاصله زمانی طولانی مابین تاریخ سررسید شدن چک و تاریخ مراجعه به بانک برای مطالبه وجه آن و یا گذشتن مدت زمان بالنسبه طولانی از تاریخ برگشت خوردن چک و اقامه دعوی (بعضاً چند سال)،از جمله قرائنی است که نشان میدهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد.

اسناد تجارتی

زیرا در دید عرف حاکم بر روابط تجارتی ،اصولاً اشخاصی در فرجه های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای سند تجارتی اقدام مینمایند.بنابراین تغییر وصف دارنده سند تجاری به دارنده بدون حسن نیت تاثیر مستقیم بر اجرای اصول تجارتی دارد. هیچیک از اصول حاکم بر روابط تجارتی مطلق نبوده و تابع اوضاع و احوالی قرار میگیرند که درآن شرایط مورد استناد قرار خواهند گرفت . وجود امارات و دلایل اثبات کننده وصف دارنده اعم از با حسن نیت و یا بدون حسن نیت ،نقش اساسی در حفظ حقوق دارند و یا شخصی ثالث و یا تنظیم کننده سند داشته و نظم و عدالت را برقرار و استوار میسازد.

منتهی باید به این واقعیت نیز توجه داشت تا زمانی که برخلاف اصل به اثبات نرسیده است حکومت با اصل تجریدی بودن سند تجارتی و عدم کسی که میخواهد با اثبات وجود شرایط مخالف اصل به حقوق دارنده سند تجاری ایراد گرفته و مانع درخواست مطالبات دارنده سند تجارتی شود.

(نوشته شده توسط ک.ب)

جهت ثبت دعوی خود اطلاعات را وارد کنید: